فارس من| به نتیجه رسیدن مطالبات مردمی از قوه قضائیه/ چشم انتظاری بیش از 822 هزار نفر برای اجرای احکام
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۶۷۶
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، از اوایل مهر ماه، چند روز پس از فوت مهسا امینی، اغتشاشات در برخی از استان های کشور آغاز شد، در روزهای نخست افراد به صورت هیجان زده در تجمع‌های غیرقانونی حاضر می‌شدند، دور از واقعیت در فضای مجازی خود منتشر می کردند. در حالی‌که هنوز علت فوت این دختر جوان مشخص نشده بود و این افراد بدون هیچ تحقیقی هیزم برای به آتش کشیدن کشور جمع می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ساعات اولیه اغتشاشات عده ای به خیابان‌ها آمده‌اند، خیابان را برای مردم ناامن کرده و امنیت را برهم زدند. در این تجمعات غیرقانونی مسجد، حسینیه و حتی قرآن و پرجم کشور را به آتش کشیدن و حجاب از سر یک خانم کشیدند.
در این اغتشاشات اموال مردم را تخریب کردند و بانک و ماشین های مردم به آتش کشیده شد. این اغتشاشات به این موارد ختم نشد و تشنه خون حافظان امنیت بود. اغتشاشاگران از ضرب و شتم، آتش کشیدن تا بریدن گلوی حافظان امنیت پیش رفتند.
در روزهای نخست با مماشات با این افراد برخود می شد اما هر چه مماشات بیشتری صورت گرفت، خشونت اغتشاشاگران نیز افزایش پیدا می‌کرد و تعداد آن ها زیر به صورت چشم گیری کاهش پیدا می‌کرد و همزمان مردم خواستار برخورد قاطع، اشد مجازات و پایان مماشات با اغتشاشاگران شدند و چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی این خواسته به حق خود را مطرح کردند.
در همین رابطه نیز صدها پویش در بخش فارس من خبرگزاری فارس به ثبت رسیده است، پویش برخورد با بازیگران و سلبریتی هایی که مردم را تشویق به حضور در اغتشاشات کرده اند و در صفحات مجازی به شایعات و دروغ پراکنی معاندین خود را بازنشر کردند، بیش از 200 هزار امضا داشت. همچنین در یک پویش در خصوص برخورد با علی کریمی به عنوان یکی از لیدرهای اغتشاشات اخیر بیش از 170 هزار امضا به ثبت رسیده است.
همچنین پویش برخورد با دروغ پراکنان در اغتشاشات اخیر 15 هزار امضا، پویش پایان مماشات با اغتشاشاگران بیش از 147 هزار امضا ، برخورد با برهم زنندگان امنیت عمومی حدود 250 هزار امضا، برخورد با شایعه پراکنان و دروغ پراکنی افراد در فضای مجازی بیش از 40 هزار امضا به ثبت رسیده است که در مجموع این پویش ها با بیش از 822 هزار امضا خواستار ورود قوه قضائیه به این عرصه، محاکمه و مجازات بازدارنده با عاملان، مباشران و مسببان اغتشاشات اخیر در کشور شدند. (گفتنی است این پویش ها در بخش فارس من خبرگزاری فارس به ثبت رسیده و قابل مشاهده است.)
در همین راستا مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند که کسانی که به صورت مسلح در ناآرامی های اخیر دستگیر شدند، جلسات محاکمه آن ها به صورت علنی منتشر و اطلاع رسانی می شود.
یک اعدام و پنج حبسی
در همین راستا قوه قضائیه یکشنبه 22 آبان ماه اعلام کرد پس از برگزاری دادگاه تعدادی از متهمان اغتشاشات در استان تهران، احکام بدوی این پرونده‌ها از سوی دادگاه انقلاب صادر شد.احکام اولیه دادگاه‌های ناآرامی‌های اخیر در تهران صادر شد که طی آن یک نفر به اعدام و پنج نفر دیگر به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
یک اعدامی دیگر
در ادامه همین روند و پس از رسیدگی قضایی به اتهامات یکی دیگر از متهمان اغتشاشات، سه شنبه 24 آبان ماه حکم بدوی و اولیه این پرونده نیز صادر شد. طبق حکم صادره، متهمی که با استفاده از سلاح سرد در خیابان برای مردم رعب و وحشت ایجاد کرده بود و موتورسیکلت شهروندی را به آتش کشیده و با چاقو نیز فردی را مورد حمله و جراحت قرار داده بود، به اعدام محکوم شد.
سه نفر دیگر از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در تهران به اعدام محکوم شدند
قوه قضاییه چهارشنبه 25 آبان ماه از محکومیت سه نفر دیگر از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران به اعدام خبر داد.
در یکی از احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی، به صورت عمد و با قصد جان مامورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به مامورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح نموده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.
همچنین، براساس دادنامه دیگر صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، متهمی که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.
در حکم صادر شده دیگر، به موجب دادنامه دادگاه انقلاب تهران فردی که با حضور در محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود در فیلم‌های بررسی شده از دوربین‌های محل اغتشاش، اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی نموده بود و در این زمینه‌ها نقش هدایت‌گری داشت به اتهامات محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.
اغتشاشگر خیابان ستارخان تهران نیز به اعدام محکوم شد
قوه قضائیه می‌گوید فردی که در خیابان ستارخان تهران با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به بستن خیابان، ایجاد ناامنی برای مردم، درگیری با مامورین بسیج، جرح یکی از مامورین و ایجاد رعب و وحشت در رهگذران و شهروندان کرده بود، به اعدام محکوم شده است.
همچنین برخی چهره‌های معروف هنری و ورزشی در پی اظهار نظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی جهت پاسخگویی به مقام قضایی منتشر شد.
بازدداشت دو بازیگر
در همین رابطه عصر روز گذشته، به حکم بازپرس ، هنگامه قاضیانی جلب و بازداشت شد. همچنین، کتایون ریاحی نیز روز گذشته، به حکم بازپرس جلب شده است.
این گزارش حاکی است طی روزهای گذشته از تعدادی افراد در مورد صحت ادعاهای تحریک آمیز مطرح شده در مورد اغتشاشات مستندات و ادله خواسته شده که با گذشت چند روز هیچ مستند و دلیلی ارائه نشده بود. بنابراین گزارش اتهامات قاضیانی و ریاحی دایر بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
احضار به دادسرا برای انتشار مطالب غیرمستند یا توهین‌آمیز
قوه قضاییه از احضار برخی چهره‌ها به دادسرا برای توضیح درخصوص انتشار مطالب غیرمستند یا توهین‌آمیز خبر داد. محمود صادقی، پروانه سلحشور، یحیی گل‌محمدی از جمله افراد احضار شده هستند.
عباسی به دادستانی رفت
براساس این گزارش همزمان، حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین که اتهاماتی را به فوتبالیست‌ها وارد کرده بود و به دادستانی احضار شد و صبح روز گذشته با حضور در دادسرا نسبت به اتهامات خود به مقام قضایی توضیحاتی ارائه داد.
رسیدگی به پرونده های اغتشاشات اخیر و صدور مجازات بر اساس قانون، و البته قاطع و بازدارنده که یک مطالبه جدی از سوی مردم نیز هست، در دستور کار قوه قضائیه قرار داد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اغتشاشات فضای مجازی برخورد قضایی اعدام محکوم شد دادگاه انقلاب اغتشاشات اخیر ثبت رسیده قوه قضائیه رعب و وحشت هزار امضا آتش کشیدن صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند